منابع قضایی استرالیا: سرباز آسترالیایی متهم به جرایم جنگی در افغانستان پس از یک هفته بازداشت آزاد شد

منابع قضایی استرالیا:

سرباز آسترالیایی متهم به جرایم جنگی در افغانستان پس از یک هفته بازداشت آزاد شد

بریانیوز:(شنبه،۲۹ حمله ۱۴۰۵) پرافتخارترین سرباز پیشین استرالیایی که به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان تحت پیگرد قرار داشت، پس از گذراندن بیش از یک هفته در بازداشت، به قید ضمانت و با محدودیت سفر از زندان آزاد شد.

به گزارش منابع قضایی در استرالیا، «بن رابرتس اسمیت» ۴۷ ساله، هفته گذشته از سوی پولیس فدرال این کشور به اتهام پنج فقره جنایت جنگی و ارتباط با قتل پنج غیرنظامی غیرمسلح افغان میان سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بازداشت و رسماً تفهیم اتهام شده بود. بر اساس قوانین استرالیا، هر یک از این اتهامات می‌تواند مجازات حبس ابد در پی داشته باشد.

قاضی دادگاه در جریان جلسه رسیدگی اعلام کرده است که وثیقه «ماهیت تنبیهی ندارد» و با وجود جدی بودن اتهامات، متهم همچنان از اصل «فرض بی‌گناهی» برخوردار است. وی افزوده است که رسیدگی به این پرونده ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد و به همین دلیل، به‌گونه استثنایی آزادی به قید ضمانت برای متهم صادر شده است.

در مقابل، دادستانی با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرده و نگرانی خود را از احتمال تماس متهم با شاهدان پرونده ابراز داشته بود. با این حال، دادگاه شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای آزادی او وضع کرده است؛ از جمله پرداخت وثیقه ۲۵۰ هزار دالر استرالیایی (حدود ۱۸۰ هزار دالر امریکایی)، محدودیت سفر و ممنوعیت هرگونه تماس با شاهدان دادستانی.

بن رابرتس اسمیت که در جلسه دادگاه از طریق تماس ویدیوئی حضور داشت، پیش‌تر در بازداشت موقت به‌سر می‌برد تا جلسه بررسی وثیقه برگزار شود. پولیس در ابتدا با آزادی او مخالفت کرده بود.

این نظامی پیشین نیروهای ویژه استرالیا، تمامی اتهامات وارده را رد کرده است. این اتهامات نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ در مجموعه گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های گروه «ناین انترتینمنت» منتشر شده بود.

پولیس فدرال استرالیا اعلام کرده است که قربانیان این پرونده در زمان وقوع رویدادها در وضعیت جنگی یا درگیری مسلحانه قرار نداشتند و در حالی کشته شدند که غیرمسلح، بازداشت‌شده و تحت کنترل نیروهای استرالیایی بودند. به گفته پولیس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد یا مستقیماً توسط متهم یا توسط افراد تحت فرمان او هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

این پرونده در حالی در استرالیا جریان دارد که طی سال‌های گذشته نیز گزارش‌های متعددی از سوی رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی منتشر شده است که از وقوع موارد نقض حقوق بشر و قوانین جنگ توسط نیروهای خارجی در افغانستان طی دو دهه حضور نظامی آنان حکایت دارد. این گزارش‌ها شامل مواردی از کشتار غیرنظامیان، تخریب خانه‌ها و استفاده از مهمات بحث‌برانگیز در جریان عملیات نظامی عنوان شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از این اتهامات متوجه نیروهای ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و فرانسه در دوره حضور نظامی ناتو به رهبری امریکا در افغانستان میان سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بوده است.

در همین حال، یادآوری می‌شود که نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ با هدف اعلام‌شده مبارزه با تروریزم وارد افغانستان شدند. در جریان این عملیات، جبهه متحد شمال به رهبری برهان‌الدین ربانی و نیروهای شورای نظار به فرماندهی مارشال قسیم فهیم، از متحدان داخلی این روند، نقش حمایتی و نظامی در کنار نیروهای خارجی ایفا کردند.

پس از نشست بن، شماری از چهره‌های جبهه متحد شمال بر اساس نقش خود در جنگ و همکاری با نیروهای خارجی وارد ساختار حکومت جدید به رهبری حامد کرزی شدند و در تشکیل کابینه و ساختارهای امنیتی و سیاسی سهم گرفتند. این گروه‌ها همچنین از جایگاه مهم سیاسی و امتیازات گسترده در ساختار جدید دولت برخوردار شدند.