فروش بیش از ۴ میلیون دالر زمرد در پنجشیر؛ امیدها و نگرانی‌ها از مدیریت معادن افزایش یافته است

فروش بیش از ۴ میلیون دالر زمرد در پنجشیر؛

 امیدها و نگرانی‌ها از مدیریت معادن افزایش یافته است

بریانیوز:(شنبه، ۲۲حمل۱۴۰۵) مسئولان محلی در ولایت پنجشیر اعلام کرده‌اند که در سال گذشته، زمردهایی به ارزش بیش از ۴ میلیون دالر در این ولایت به فروش رسیده و از این رهگذر بیش از ۳۲ میلیون افغانی به خزانه امارت اسلامی واریز شده است.

به گفته این مسئولان، در جریان سال گذشته ۲۳ دور داوطلبی برای فروش زمرد برگزار شده که در نتیجه آن ۱۱۱ هزار و ۷۵۰ قیراط زمرد به تاجران داخلی فروخته شده است. مسئولان تأکید می‌کنند که این روند به‌گونه شفاف مدیریت شده و عواید آن به خزانه دولت انتقال یافته است.

محمد آغا حکیم، والی پنجشیر، نیز از شناسایی یک معدن بزرگ در ولسوالی پریان خبر داده و گفته است که کارهای ابتدایی آن آغاز شده است. به گفته او، این معدن حدود ۳۰ کیلومتر امتداد داشته و قرار است با تدوین پالیسی ویژه، زمینه اشتغال برای هزاران تن در این منطقه فراهم شود.

در همین حال، محمد قاسم امیری، رئیس معادن و پترولیم پنجشیر، می‌گوید که مجموع فروش زمرد در داوطلبی‌ها به بیش از ۴ میلیون و ۱۷۸ هزار دالر رسیده و عواید قابل توجهی به خزانه دولت انتقال یافته است.

از سوی دیگر، معدن‌کاران محلی می‌گویند که در ماه‌های اخیر روند توزیع جوازهای استخراج کاهش یافته که به باور آنان باعث تنظیم بهتر کار و افزایش فرصت‌های کاری شده است. برخی از آنان می‌افزایند که اکنون جوانان بیشتری توانسته‌اند در بخش معادن مصروف کار شوند و از این طریق درآمد کسب کنند.

با این حال، در کنار این پیشرفت‌ها، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. شماری از شهروندان در سال‌های اخیر بارها از استخراج بی‌رویه معادن و عدم سهم‌دهی عادلانه به مردم محل شکایت کرده‌اند. به گفته آنان، در برخی موارد اعتراضات مردمی نیز صورت گرفته که با برخورد نیروهای طالبان مواجه شده است.

این در حالی است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، روند استخراج معادن در بخش‌های مختلف کشور از جمله طلا در بدخشان، مس عینک در لوگر و زمرد در پنجشیر افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که معادن کشور به‌عنوان یک سرمایه ملی باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که منافع آن به تمامی مردم برسد. به باور آنان، عواید حاصل از استخراج معادن باید در بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نقش ملموس داشته باشد.

آگاهان هشدار می‌دهند که در صورت نبود شفافیت و توزیع عادلانه عواید، فاصله میان دولت و مردم افزایش یافته و بی‌اعتمادی عمومی بیشتر خواهد شد. آنان می‌افزایند که اگر مردم احساس کنند دارایی‌های عامه به‌گونه ناعادلانه مصرف می‌شود، این امر می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد.