حکومت طالبان: جایگاه اجتماعی افراد در مجازات تعزیری «طبقه‌بندی» شده است

ممنوعیت انتقاد؛
حکومت طالبان:
 جایگاه اجتماعی افراد در مجازات تعزیری «طبقه‌بندی» شده است

بریانیوز:(شنبه۱۱ دلو۱۴۰۴) سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که «اصولنامۀ جزایی محاکم» براساس قانون اسلام تدوین شده و حکومت طالبان «مکلف به پیروی از شریعت اسلامی است نه از قانون بیگانه.»

ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ به سئوالی دربارۀ اینکه افغانستان از قبل دارای قانون جزا بود، چه نیازی به تدوین قانون جزای جدید وجود داشت، گفت که قانون جدید کمی مشرح‌تر و واضح‌تر تدوین شده است.

او افزود که قانون جدید هم خلاف شریعت و قانون قبلی که براساس شریعت تدوین شده، نیست، و با توجه به وسعت نیاز به‌روز شده است.

آقای مجاهد دربارۀ اینکه چه چیزهایی به قانون جدید اضافه شده و یا تغییر کرده است، گفت که این قانون مفصل‌تر است و جزئیات بیشتری در آن تشریح شده و منابع که قانون براساس آن نوشته است، در پاورقی آمده است.

«طبقه‌بندی جایگاه اجتماعی» افراد در مجازات تعزیری

وزارت عدلیه: معترضان قوانین به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد

او دربارۀ اینکه در قانون جدید جایگاه اجتماعی متهمان هم براساس موقف اجتماعی و طبقاتی آنان تقسیم شده است، گفت که در مجازات «حدود» و «حق‌العبد» تمام افراد جامعه، جایگاه یکسان دارند ولی جایگاه آن ها در تعزیرات «طبقه‌بندی» شده است.

به گفته او، تجویز تعزیرات هم از صلاحیت‌های امیر وقت است و توسط او به قضات وقت تفویض می‌شود تا سهولت در امور به وجود آید و «این تعزیرات به‌خاطر جزای کسی نیست بلکه به‌خاطر ممنوعیت از انجام کاری و تادیب افراد است.»

آقای مجاهد توضیح داد که درجزای تعزیری، «اول اینکه افراد از کاری که می‌کنند منع شوند و دوم تادیب می‌شوند. بستگی به افراد جامعه دارد؛ بعضی از اشخاص به یک حرف تادیب می‌شوند و جرم را تکرار نمی‌کنند و برخی از افراد هستند که نیاز به تکرار و تاکید دارند و طبقه سوم هم افرادی هستند که باید مجازات شوند و زندان بروند تا از جرم دست بردارند.»

او گفت که این کار براساس اصول شریعت بوده است و حکومت طالبان «چیزی را بر خلاف شریعت تدوین نکرده است و در بحث شریعت اسلامی تعزیرات براساس طبقات است.» به گفته آقای مجاهد، حیثیت اجتماعی افراد توضیع داده شده و براساس آن تعزیر در نظر گرفته شده است.

او در پاسخ به این سئوال که ممکن است برخی از افراد حکومت طالبان برای فرار از مجازات از این قانون سوء‌استفاده کنند، گفت که این قانون به‌خاطر افراد طالبان ساخته نشده است و ریشه در گذشته دارد.

آقای مجاهد درباره جایگاه افراد در جامعه گفت، تنها افراد حکومتی دارای جایگاه نیستند، سادات، اشراف، سران قومی، موسفیدان، مردم با حثیت، همه افراد بلند جامعه هستند و اگر جرم کنند، قضات آنان را آگاه ‌کنند تا بار دیگر جرم را تکرار نکنند و جایگاه اجتماعی آنان باعث می‌شود تا به «جرایم متکرر دست نزنند.»

او در پاسخ به این سئوال که این کار دست قاضی را هم باز می‌گذارد، تا درباره هر فرد چگونه حکم کند، آیا این باعث ترویج فساد نخواهد شد، گفت که سزای این نوع جرایم باید از طرف امیر وقت با توجه به وقت و زمان، تعیین و به قاضی اعلام شود. در این اصولنامه هم به گفتهٔ او به قضات جرم و سزای آن معرفی شده است.

آقای مجاهد درباره اینکه چه کسی بر قاضی نظارت می‌کند که چگونه جایگاه طبقاتی متهمان را تعیین کند، گفت که محکمه مراتب سه‌گانه دارد و به متهم صلاحیت دفاع داده می‌شود، بازرسان و ریاست نظارت از قوانین هم وجود دارند.

شیعیان نگران نباشند؛ هر عمل خلاف عقیده اهل سنت، بدعت است

او درباره بخشی از این قانون که آمده هر «عمل خلاف عقیده اهل سنت، بدعت است» و نگرانی پیروان برخی پیروان اهل تشیع را برانگیخته است، گفت که «این بخش مربوط به اهل تشیع نمی‌شود، مربوط به کسانی است که اهل سنت و جماعت هستند ولی خلاف عقیده اهل جماعت و سنت موقف بگیرند؛ یا راهی را بروند که در شریعت نیست و از نو اتخاذ کنند»

آقای مجاهد افزود که «[قوانین] اهل تشیع به صورت کنونی پذیرفته شده است و آنها در معتقدات و اعمال مذهبی خود کاملا آزاد هستند و تابع این قانون (اصولنامه جزایی محاکم) نمی‌شوند.

او درباره بخشی از این قانون که آمده اگر یک خانم از خانه شوهر بیرون شود و در خانه پدرش بماند، قابل‌جزا دانسته شده است، گفت براساس این قانون اگر مرد هم وظایف خود را انجام ندهد و برای خانمش نان، مسکن و لباس تهیه نکند او هم مجازات می‌شود.

او درباره اینکه این قانون براساس شریعت و فقه حنفی تدوین شده و خلاف قانون مدنی است، امری که نگرانی مدافعان حقوق بشر و مدنی بر انگیخته، گفت که «حکومت طالبان مکلف به رعایت قانون اسلامی است و از آن پیروی می‌کند.»

آقای مجاهد افزود:«این کشور مکلف به رعایت قوانین بیگانه نیست و در محاکم، قوانین بیگانه زیر نام نام قانون مدنی، جای ندارند.»

وزارت عدلیه حکومت طالبان: «اعتراض بر قوانین اسلامی، اعتراض بر شریعت است»

وزارت عدلیه حکومت طالبان در واکنش به انتقادها از «اصولنامه جزایی محاکم» گفته است که «اعتراض بر قوانین اسلامی، اعتراض بر شریعت است و پیگرد قانونی دارد.»

در اعلامیه‌ٔ‌ این وزارت با لحنی تند به منتقدان این قانون حمله شده است: «چنین اعتراضات اساس شرعی و علمی نداشته بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت می‌گیرد و شرعا جرم است و افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد»

به گفتهٔ این نهاد اسناد تقنینی حکومت طالبان، توسط هیئت‌های متعددی از علمای افغانستان در سطح هر وزارت و اداره مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر هبت الله آخندزاه، رهبر حکومت طالبان و «با استفاده از کتاب‌الله، سنت رسول‌الله و کتب مستند فقه حنفی تدوین و تخریج می‌گردد.»

این وزارت افزوده است که «اسناد تقنینی مذکور ‌مکرراً از لحاظ مطابقت آنها با شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته» و بعد برای امضا به رهبر حکومت طالبان ارایه می‌گردد.

این نهاد مدعی شده است که در اسناد تقنینی حکومت طالبان «هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد بلکه کاملا مطابق شریعت اسلامی بوده و اعتراض بر آن‌ها، اعتراض بر شریعت است.»

حکومت طالبان تاکنون نسخه‌ تایید‌شدهٔ «اصولنامه جزایی محاکم» را منتشر نکرده ولی ستره محکمه گفت که به‌زودی در جریدۀ رسمی منتشر خواهد شد. ولی نسخه همرسانی‌شده‌ٔ آن واکنش‌های گسترده را میان مقام‌های دولت پیشین، نهادهای حقوق بشری و شماری از مقامات بین‌المللی به‌دنبال داشته است.