طالبان هیئت خاص برای حذف اصطلاحات بیگانه از اسناد دولتی ایجاد کردند

طالبان هیئت خاص برای حذف اصطلاحات بیگانه از اسناد دولتی ایجاد کردند

بریانیوز:(یکشنبه،۱۶ حمل۱۴۰۵) شیخ هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی، در فرمان تازۀ که از سوی وزارت عدلیه منتشر شده است، دستور داده تا وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، اکادمی علوم و اداره امور یک هیأت مشترک برای حذف اصطلاحات بیگانه از اسناد اداری و اصولی ایجاد کنند. رهبری این هیأت بر عهده وزارت عدلیه خواهد بود.

در این فرمان که شامل چهار ماده است، آمده است که تمام اداره‌های دولتی موظف‌اند اصطلاحات بیگانه را جمع‌آوری کرده و جایگزین‌های مناسب را به هیأت ارسال کنند تا پس از بررسی و انتخاب، به مقام رهبری امارت اسلامی ارائه شود.

این فرمان در حالی صادر شده که ملا هبت‌الله پیش از این نیز فرمان‌های متعدد دیگری در بخش‌های مختلف صادر کرده است که واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم و نخبگان سیاسی کشور به دنبال داشته است. چندی پیش، رهبر طالبان در فرمانی اعلام کرد که انتقاد مردم و رسانه‌ها از مقامات طالبان ممنوع است و ناقضان این دستور با برخورد سخت مواجه خواهند شد. این فرمان شامل همه مردم، اعضای طالبان و رسانه‌ها می‌شود و بر اساس قوانین اسلامی قابل اجراست.

فعالان مدنی و خبرنگاران نسبت به پیامدهای این فرمان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند که این اقدامات آزادی بیان و رسانه‌ها را بیش‌تر محدود خواهد کرد.

خبرنگاران نیز تأکید کرده‌اند که دسترسی آنان به اطلاعات محدود است و فرمان جدید می‌تواند موجب شود حتی مردم عادی نیز از ارائه گزارش یا اطلاعات درباره موضوعات مختلف خودداری کنند. یک خبرنگار در ننگرهار افزود: «فرمان رهبر طالبان آزادی رسانه‌ها و بیان را بیش‌تر محدود می‌کند و مردم دیگر نمی‌توانند در مقابل ظلم و بی‌عدالتی مقامات صدای خود را بلند کنند.»

سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی بارها از آزار، تهدید و تحقیر شهروندان توسط طالبان گزارش داده‌اند و هشدار داده‌اند که تفسیر شخصی نیروهای طالبان از احکام سختگیرانه باعث ضرب و شتم و فشار بر مردم شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در گزارشی اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۰۵ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است و فرمان تازه می‌تواند این محدودیت‌ها و فشارها را افزایش دهد.

این فرمان جدید نشان می‌دهد که امارت اسلامی همچنان در مسیر محدود کردن آزادی بیان و افزایش کنترل بر فعالیت‌های اداری و رسانه‌ای حرکت می‌کند و جایگاه نخبگان و مردم در نقد و اصلاح امور عمومی بیش از پیش تضعیف می‌شود.