اعمال محدودیت های امارت اسلامی نقض منشور سازمان ملل است

رئيس مجمع عمومی سازمان ملل:
 اعمال محدودیت های امارت اسلامی نقض منشور سازمان ملل است

بریانیوز:(شنبه۲۲قوس/لیندی) آنالنا بربوک، رئيس مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده است که در دیدار با تام فلیچر، معاون منشی عمومی سازمان ملل در امور بشردوستانه، دربارۀ وضعیت زنان و دختران افغانستان گفت‌وگو کرده است.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که محدودیت‌هایی که حکومت سرپرست امارت اسلامی بر زنان اعمال کرده‌اند، با منشور ملل متحد در تضاد است و روند کمک‌رسانی بشردوستانه را نیز مختل می‌کند.

بربوک افزوده است که مشتاق همکاری نزدیک‌تر با دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) برای تقویت پاسخ‌های بشردوستانه در افغانستان است.

پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، محدودیت‌های گستردۀ بر آزادی‌های زنان وضع شده است؛ از ممنوعیت آموزش و تحصیل تا جلوگیری از کار در بسیاری از نهادها. کارشناسان سازمان ملل این اعمال را «سیستم نهادینه تبعیض» و در مواردی «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده‌اند.

دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در حکمی تاریخی اعلام کرد که مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان به‌دلیل اعمال گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند. این حکم روز پنج‌شنبه، ۲۰ قوس، پس از بررسی شهادت‌ها، شواهد و اتهام‌نامه‌های ارائه‌شده در جلسات استماع سه‌روزه در مادرید صادر شد.

این دادگاه تأکید کرده است که حکومت کنونی افغانستان با ممنوعیت آموزش دختران، حذف زنان از کار، محدودیت شدید رفت‌وآمد، الزام به محرم، محرومیت از خدمات صحی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب اعتراضات، یک سیستم سرکوب نهادینه ایجاد کرده‌اند که معیارهای مادۀ هفتم اساسنامه روم را برای «جنایت علیه بشریت» تکمیل می‌کند.

شاهدان در این جلسات از شکنجه، حبس اجباری، خشونت جنسی، محرومیت از تحصیل و معیشت و مجازات جمعی زنان معترض شهادت داده‌اند. با وجود اطلاع‌رسانی رسمی به حکومت فعلی افغانستان، هیچ نمایندۀ برای دفاع در دادگاه حاضر نشد.

قضات از جامعه جهانی خواسته‌اند تا با به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی»، سازوکارهای پاسخ‌گویی را فعال و زنان افغانستان را حمایت کنند و تأکید کرده‌اند که این دادگاه «محاکمه وجدان» در برابر سکوت جهانی دربارۀ رنج زنان افغان است.

درعین حال، ریچارد بنت، گزارشگر خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از حکم «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» که مقام‌های حکومت کنونی افغانستان را مرتکب جنایت علیه بشریت دانسته است، استقبال کرد. بنت روز پنج‌شنبه، ۲۰ قوس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این روند فرصتی الهام‌بخش برای گردهمایی بازمانده‌گان، شاهدان، کارشناسان و مدافعان جهانی حقوق بشر و عدالت جنسیتی بوده است.

او اعلام این حکم را «لحظۀ مهم» برای تقویت امید و جلب توجه جهانی نسبت به وضعیت زنان در افغانستان توصیف کرد.

این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که دادگاه مردمی، در حکمی تاریخی، مقام های حکومت فعلی افغانستان را به ارتکاب جنایاتی همچون آزار و اذیت جنسی، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی علیه زنان و دختران افغان متهم کرد و این اعمال را در سطح «جنایت علیه بشریت» دانست.