مقاله

د افغانستان د جګړې تورې دوسیې لا هم پرانیستې؛ د بهرنیو ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو څېړنې کلونه وروسته هم بې پایلې دي

اشتراک گذاری:

بریانیوز/ پنجشنبه ( ۸ / اسد /۱۴۰۵هـ.ش)

په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو اړوند یو شمېر مهمې دوسیې، له کلونو تېرېدو وروسته هم د عدالت وروستي پړاو ته نه دي رسېدلې او د قربانیانو کورنۍ لا هم د حق غوښتنې په تمه دي
راپورونه ښيي چې د بریتانیا او اسټرالیا د ځانګړو ځواکونو د هغو سرتېرو دوسیې چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژنو او نورو جنګي جرمونو په تورونو سره مخ دي، لا هم د څېړنو او قانوني بهیرونو په پړاو کې پاتې دي
د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو پخوانی افسر بن رابرټ-سمېټ چې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د پنځو جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوی، نږدې څلور میاشتې وړاندې نیول شوی و، خو د هغه دوسیه لا هم لومړنیو پړاوونو کې ده. د راپورونو له مخې، د قضیې د پراخو اسنادو، پېچلتیا او د ملي امنیت اړوندو معلوماتو له امله ښايي د هغه اصلي محاکمه تر ۲۰۲۹ کال پورې وغځېږي
حقوق‌پوه روح‌الله سخي‌زاده وایي، د ملي امنیت په نوم د داسې قضیو ځنډول باید د عدالت د مخنیوي وسیله نه شي، ځکه د جنګي جرمونو هر اړخیزه او روڼ څېړنه د قربانیانو حق دی
د بن رابرټ-سمېټ تر څنګ، د اسټرالیا د بل پخواني افسر اولیور شولتز دوسیه هم لا وروستۍ پرېکړې ته نه ده رسېدلې. نوموړی په ۲۰۲۳ کال کې د ارزګان ولایت د یوه افغان ملکي وګړي په وژنه تورن شوی دی
د قربانیانو کورنۍ وایي، د جګړې له امله اوښتې مرګ‌ژوبلې لا هم د خلکو پر ژوند اغېز لري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تورنو کسانو په اړه عادلانه پرېکړه وشي
د جنګي جرمونو تورونه یوازې د اسټرالیايي ځواکونو تر سرتېرو محدود نه دي؛ د بریتانیا ځانګړي ځواکونه هم په افغانستان کې له ورته ادعاوو سره مخ دي. د بریتانیا حکومت په ۲۰۲۳ کال کې د دغو تورونو د څېړلو لپاره یوه خپلواکه څېړنه پیل کړې وه، خو تر اوسه یې وروستۍ پایله نه ده اعلان شوې
د افغانستان د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه لا هم روانه ده، خو د کلونو په تېرېدو سره د دې پوښتنې ځواب نه دی موندل شوی چې د تورنو کسانو حساب به کله ورکول کېږي