انتقاد حکمتیار از نبود شفافیت بودجه در افغانستان

انتقاد حکمتیار از نبود شفافیت بودجه در افغانستان؛ «عدم پذیرش نظارت ملت نشانه قصد خیانت به بیت‌المال است»

بریانیوز:(دوشنبه،۱۸حوت۱۴۰۴) حبیب‌الرحمن حکمتیار، چهرۀ مطرح سیاسی افغانستان، با انتقاد از نبود شفافیت در مورد بودجۀ کشور و عدم پاسخ‌گویی مسئولان حکومت، گفته است کسانی که نظارت و مشورت مردم را نمی‌پذیرند و خود را در برابر ملت پاسخ‌گو نمی‌دانند، در حقیقت قصد «خیانت و دزدی از بیت‌المال» را دارند.

حکمتیار روز یک‌شنبه، ۸ مارچ، در صفحۀ رسمی فیسبوک خود نوشت که مدتی پیش مناظرۀ یکی از اعضای طالبان را شنیده است؛ فردی که در آن مناظره گفته بود مردم حق ندارند بدانند بودجۀ کشور چه مقدار است، منابع عایداتی از کجا تأمین می‌شود و این بودجه در چه بخش‌هایی مصرف می‌گردد. به گفتۀ او، آن عضو طالبان تأکید کرده بود که «مهم این است که ما کار می‌کنیم»، و سپس با اشاره به فساد و بداخلاقی‌ها در نظام جمهوریت پیشین، همان موارد را به‌عنوان دلیل و توجیه عملکرد فعلی مطرح کرده است.

حکمتیار با انتقاد از این رویکرد نوشته است که توجیه کاستی‌ها و ضعف‌های کنونی با اشاره به ضعف‌های دیگران قابل قبول نیست. به باور او، چنین برخوردی نشان می‌دهد که برخی مسئولان به جای پاسخ‌گویی، تلاش دارند مشکلات موجود را با مقایسه با گذشته پنهان کنند.

او در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که کدام روش درست‌تر است: آگاه‌سازی مردم از بودجۀ کشور، مشورت با ملت یا نمایندگان آنان دربارۀ نحوۀ مصرف آن و پذیرش نظارت عمومی برای جلوگیری از فساد؛ یا اینکه به مردم گفته شود حق ندارند بدانند بودجۀ کشور چقدر است و چگونه مصرف می‌شود. به گفتۀ حکمتیار، در شرایطی که نظارت عمومی وجود نداشته باشد، احتمال خیانت و سوءاستفاده از منابع ملی بیشتر خواهد بود.

این چهرۀ سیاسی همچنین پرسیده است که اگر کسی نظارت مردم را نمی‌پذیرد، آیا هدف او تسلط کامل بر ثروت و منابع عایداتی کشور نیست؟ او افزوده است کسانی که از صداقت، امانت‌داری و اسلام سخن می‌گویند باید توضیح دهند که دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان را چگونه و از کجا به دست آورده‌اند. به باور او، نبود نظارت عمومی بر بیت‌المال می‌تواند زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده شود.

حکمتیار در ادامه نوشته است که شاید برخی افراد اساساً ثروت و عواید کشور را متعلق به مردم نمی‌دانند؛ زیرا نه نظارت ملت را می‌پذیرند و نه خود را در برابر شهروندان وملت پاسخ‌گو می‌شمارند. او تأکید کرده است که حمایت باید از نظامی صورت گیرد که نظارت و مشورت مردم را بپذیرد، نه از ساختاری که منابع ملی را «حق پدری» تلقی کند.

او برای توضیح دیدگاه خود به روایتی از دوران خلافت عمر بن خطاب اشاره کرده و نوشته است که روزی هنگام خطبۀ او، فردی در میان مردم برخاست و اعتراض کرد که به سخنانش گوش نمی‌دهد، زیرا گمان می‌کند از بیت‌المال سهم بیشتری گرفته است. به گفتۀ حکمتیار، پس از آن‌که عبدالله بن عمررضی الله عنه توضیح داد که سهم خود را نیز به پدرش داده تا پارچه برای دوخت یک جوره لباس کافی شود، معترض قانع شد و گفت اکنون به سخنان خلیفه گوش خواهد داد و اطاعت خواهد کرد.

به باور حکمتیار، این روایت نشان می‌دهد که حتی در دوران صدر اسلام و خلفای راشدین نیز امیران و مسوولین  در برابر مردم پاسخ‌گو بودند. او در پایان پرسیده است چگونه ممکن است حکومتی که نظارت مردم بر بودجۀ کشور را نمی‌پذیرد، ادعا کند «نظام عمری» را برقرار کرده است؛ در حالی که به گفتۀ او، عمر بن خطاب حتی در برابر یک جوره لباس نیز خود را پاسخ‌گو می‌دانست.

حکمتیار در پایان تأکید کرده است که محروم ساختن مردم از حق نظارت و پرسش درباره منابع ملی، در حالی که ادعای برپایی نظام اسلامی مطرح می‌شود، می‌تواند به معنای خیانت به اسلام، مردم و کشور تلقی شود.