اصول نامه جزایی؛ اتتقاد ها از تقسیم نمودن مردم به طبقات مختلف

اصول نامه جزایی؛
 اتتقاد ها از تقسیم نمودن مردم به طبقات مختلف

بریانیوز:(شنبه۴ دلو۱۴۰۴) اصول‌نامۀ جزایی تازۀ امارت اسلامی نشان می‌دهد که این حکومت با تدوین و اجرای یک سند قضایی جدید، تبعیض مذهبی، محدودیت آزادی‌های فردی، مجازات‌های خشن و سرکوب منتقدان را به‌گونۀ رسمی و قانونی نهادینه کرده است.

براساس این اصول‌نامه، امارت اسلامی پیروان مذهب حنفی را تنها «مسلمان» دانسته و سایر مذاهب و باورهای دینی را با عناوینی چون «مبتدع» تعریف کرده‌اند؛ رویکردی که عملاً اقلیت‌های مذهبی را از حمایت برابر قانونی محروم می‌کند و زمینه مجازات‌های سلیقۀ را فراهم می‌سازد.

اصول‌نامۀ جزایی امارت اسلامی، اصول بنیادین محاکمه عادلانه را نادیده گرفته است. حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، اصل برائت و منع بازداشت و مجازات خودسرانه در این سند جایگاهی ندارد و «اقرار» و «شهادت» به‌عنوان ابزارهای اصلی اثبات جرم معرفی شده‌اند؛ امری که خطر شکنجه و اعتراف اجباری را افزایش می‌دهد.

در بخش دیگری از این اصول‌نامه، امارت اسلامی جامعه را به طبقات مختلف تقسیم کرده‌اند و نوع مجازات را بر اساس جایگاه اجتماعی افراد تعیین می‌کنند. افزون بر این، با به‌کاربردن اصطلاح‌هایی چون «غلام»، تفکیک میان «آزاد» و «برده» به‌عنوان یک وضعیت حقوقی به رسمیت شناخته شده است.

در این اصول‌نامه، از نگاه نوع مجازات، مردم جامعه مانند مذهب هندو به چهار طبقه تقسیم شده‌اند: «علما، اشراف، طبقهٔ متوسط و مردم عادی. هنگام ارتکاب جرم، بر اساس همین دسته‌بندی به آنان مجازات داده می‌شود. به علما توصیه می‌گردد. اشراف احضار شده و برای‌شان توصیه صورت می‌گیرد. طبقهٔ متوسط به حبس محکوم می‌شود و مردم عادی افزون بر حبس، مجازات نیز می‌شوند.»

این سند همچنین انتقاد از تصمیم‌ها و ممنوعیت‌های اعلام‌شده توسط رهبر امارت اسلامی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته است؛ اقدامی که آزادی بیان و حق اعتراض را به‌شدت محدود می‌کند.

در نهایت اجرای چنین اصول‌نامۀ، در غیاب هرگونه نظارت مستقل و پاسخ‌گویی قضایی، می‌تواند به گسترش سرکوب، افزایش بازداشت‌های خودسرانه و نهادینه شدن نقض حقوق بشر در افغانستان منجر شود.