چهارسالگی حاکمیت جدید افغانستان در خلأ قانون اساسی

 چهارسالگی حاکمیت جدید افغانستان در خلأ قانون اساسی؛

 پیامد های سیاسی و اجتماعی آن

بریانیوز:(چهارشنبه۱۷جدی۱۴۰۴) همزمان با آغاز هفتهٔ تجلیل از قانون اساسی، پرداختن به وضعیت کنونی حاکم بر افغانستان ضروری است، نزدیک به چهار سال پس از تسلط حاکمیت کنونی در افغانستان، کشور عملاً بدون یک قانون اساسی تدوین شده و قوانین مدنی اداره می‌شود و مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و مقررات به‌صورت فرمان‌ها و احکام صادره از سوی رهبران حکومت کنونی اعمال می‌شود. این تغییر از حالت قانونی به وضعیت بلاتکلیفی قانونی در شیوهٔ حکمرانی نه تنها مشروعیت حقوقی را تضعیف کرده بلکه ظرفیتِ حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان جامعه و مجریان قدرت را نیز کاهش داده است.

در فقدان قوانین مدون و مکانیزم‌های مقتدر و قابل‌پیش‌بینی قضایی، فرامین صادره گاه با عرف‌ها و رویه‌های محلی در تناقض قرار می‌گیرند. آنچه باید به‌عنوان مقررات عمومی و شفاف اجرا شود، به‌سرعت تبدیل به دستورِ میدانی می‌گردد که نه از سازوکار قضایی عبور کرده و نه از فرآیند مشورت عمومی بهره‌مند است.

رهبر حکومت سرپرست، ملا هبت‌الله اخوندزاده، به‌صفت مرجع اصلی صدور احکام، بارها دستوراتی صادر کرده که دامنهٔ آن‌ها از مقررات جنایی تا مدیریت اجتماعی گسترده است، از جمله دستورات مربوط به تمدید زمان بازداشت متهمان یا ممنوعیت انتقاد از مقامات‌حکومت که نشان می‌دهد جایگزینی مجموعه قوانین و نهادهای قانونی با احکام فردی تا چه حد رویهٔ حکمرانی را تغییر داده است.

پیامدهای این وضعیت برای مدیریت منابع طبیعی و حل‌وفصل منازعات محلی آشکار است. منابع معدنی بالخصوص معادن طلا، زغالسنگ در ولایات شمال‌شرق مانند بدخشان و تخار، در سال‌های اخیر به منبع اصلی منازعات تبدیل شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که استخراج بدون شفافیت، حضور گروه‌های مسلح وابسته به نهادهای رسمی و غیررسمی، و غارت یا تسخیر منابع معدنی از سوی افراد مسلح، شکاف‌های عمیق اجتماعی میان حکومت و مردم ایجاد کرده است. در بدخشان گزارش‌هایی از افزایش استخراج و «غارت» معادن و نیز حوادثی چون ریزش معادن و کشته‌شدن معدنچیان منتشر شده است که نشان‌دهنده نبود نظارت و استانداردهای ایمنی است.

این هفته نیز خبرگزاری‌ها از بروز درگیری میان ساکنان محلی و استخراج‌کنندگان طلا در تخار خبر داده‌اند؛ ویدیویی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که ساکنان محلی با نیروهای وابسته به شرکت‌های معدنی و اعضای طالبان روبه‌رو شده‌اند و در نتیجه چند نفر از هر دو طرف زخمی و کشته شده‌اند. این نوع تقابل‌ها نمونهٔ عینی از آن است که چگونه فقدان مقررات مشخص و کانال‌های قانونی برای اعتراض و شکایت، به تسویه‌حساب‌های مسلحانه تبدیل می‌شود، وقتی مردم و ملت نتوانند نهادهای قانونی را برای طرح شکایت یا دفاع از حقوق‌شان ببینند، خود به خود سراغ روش‌های تهاجمی می‌روند.

با این حال به نظر می‌رسد چند عامل اصلی در شدت‌ گرفتن این تنش‌ها نقش دارند؛ اول، فقدان یک چارچوب قانونی و نهادهای مستقل قضایی که حقوق مالکیت، قرارداد‌ها و قواعد استخراج معادن را با درنظرداشت حق اولویت مردم محل تعریف و اجرایی کند؛ دوم، حضور و نفوذ نیروهای مسلح و حلقه‌های وابسته به ساختار اجرایی که عمدتا منافعی مالی در کنترل و انحصار معادن دارند؛ و سوم، نبود شفافیت و مشارکت محلی در تصمیم‌گیری‌ها که موجب می‌شود مردم احساس محرومیت و تبعیض کنند. وقتی تصمیم‌گیری به جای قانون به فرمانِ یک مرجع تقلیل یابد، راه‌حل‌های محلی و عرفی که پیش‌تر برای حل اختلافات کار می‌کردند نیز کم‌اثر یا نادیده گرفته می‌شوند.

پیامد امنیتی این وضعیت هم روشن است؛ در نبود قواعد روشن، مجریان فرامین و نیروهای مسلح ممکن است با ملت دچار تنش شوند. نمونه‌های تازه در تخار که میان مردم و نیروهای مسلح درگیری و کشته‌دادن به دنبال داشته است، هشدار می‌دهد که ادامهٔ حکمرانی بر پایهٔ فرمان می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را به آتش نزاع‌های محلی تبدیل کند. این امر نه‌تنها هزینهٔ انسانی دارد، بلکه مشروعیت حکمرانی را نیز بیش از پیش خدشه‌دار می‌سازد و فضای نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.

از منظر حقوقی و سیاسی، بازگشت به یک چارچوب قانونی شفاف و قابل‌پذیرش عموم ملت هرچند ممکن است روندی پیچیده و زمان‌بر باشد  ولی تنها راه جلوگیری از تبدیل هر اختلاف محلی به بحران مسلحانه است. ضرورت‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرند تا بیش از این اصطکاک و تنش پیش نیاید عبارت‌اند از تدوین قانون اساسی مدون از طریق فرآیندهای ملی و اشتراک عموم مردم و آحادملت، حضور نهادهای قضایی مستقل در چارچوب قانون اساسی و ناظر بر تطبیق و اجرا، ایجاد سازوکارهای شفاف مدیریت منابع طبیعی، و تضمین مشارکت و منافع مردم محل در قراردادهای معدنی.

همچنین لازم است احکام و فرامین اجرایی با اصولی مانند شفافیت، حساب‌دهی و رعایت حقوق اساسی مردم همسو شوند تا از تصمیم‌گیریِ یک‌طرفه جلوگیری شود. (در عدم مشروعیت داخلی و بین‌المللی حکومت، این اوضاع باید در درون کشور و با اشتراک تجمعات محلی امکان‌پذیر شود.)

هفتهٔ تجلیل از قانون اساسی فرصتی است برای طرح این پرسش اساسی که قانون برای کیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چرا افغانستان طی چهار سال گذشته نتوانسته قانون اساسی برای ادارۀ بهتر امور کشور تدوین کند، آیا در نبود قانون اساسی و سایر قوانین ملی و مدنی وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت؛ اما اگر یادبود در این هفته برای بازخوانی ضرورت‌های حقوقی و اجتماعی تبدیل شود، امکان گفت‌وگو بر سر بازگشت به تدوین قانون اساسی و ایجاد مکانیزم‌های حل اختلافات مسالمت‌آمیز در پرتو قوانین نافذه فراهم است.

تا زمانی که مدیریت منابع و حقوق مردم بر پایهٔ نظم حقوقی مدون شده نباشد، خطر تکرار درگیری‌هایی مانند آنچه در بدخشان و تخار دیده‌ایم، همچنان وجود دارد و هزینهٔ آن را مردم و امنیتِ ملی افغانستان خواهند پرداخت.