د یوې څو پړاویزې پټې عملیاتو جزئیات ښيي چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی لومړی مرستیال او د ننګرهار بانفوذه سیاستوال عبدالظاهر قدیر څنګه نایروبي ته وغوښتل شو او هلته ونیول شو.
بریانیوز- جمعه ١٣ سنبله ١٤٠٥
د امریکا د فدرالي محکمې د اسنادو او د دغه هېواد د عدلیې وزارت د بیان له مخې، د امریکا د نشهيي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې (DEA) د عبدالظاهر قدیر د نږدې کېدو او پر وړاندې د عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره له یوې محرمانه سرچینې څخه کار اخیستی و.
قدیر په کینیا کې تر نیول کېدو وروسته له یوه کال څخه ډېره موده هڅه وکړه چې امریکا ته یې د سپارلو مخه ونیول شي؛ خو بالاخره د ۱۴۰۵ کال د چنګاښ په ۱۹مه نیویارک ته انتقال شو.
هغه اوس د نیویارک د سویلي ولسوالۍ په فدرالي محکمه کې له یو شمېر تورونو سره مخ دی. پر نوموړي د نشهيي توکو د قاچاق لپاره د دسیسې، د ماشیني وسلو او چاودېدونکو توکو د تجهیزاتو د برابرولو تورونه لګېدلي دي.
خو دا تورونه تر اوسه په محکمه کې نه دي ثابت شوي او تر وروستۍ پرېکړې پورې قدیر بېګناه ګڼل کېږي. د هغه کورنۍ او وکیلان هم دا قضیه سیاسي بولي.
د قدیر په اړه څيړني څنګه پیل شوی؟
د عبدالظاهر قدیر په اړه د امریکا څېړنې شاوخوا ۱۴۰۳ کال کې پیل شوې.
د کینیا «ډیلي نېشن» ورځپاڼې د هغه د نیول کېدو په اړه په یوه راپور کې ویلي چې امریکايي چارواکو قدیر ته د نږدې کېدو لپاره له داسې یوه کس څخه کار اخیستی و چې له شاوخوا ۱۳۸۹ کال راهیسې یې هغه پېژانده.
دغه کس تر دې مخکې په یوه بل هېواد کې د درغلۍ په تور نیول شوی و او قضیه یې لا روانه وه. امریکايي چارواکو د عملیاتو پر مهال د قدیر په اړه د هغه معلومات د باور وړ بللي وو.
دغه محرمانه سرچینې قدیر ته ویلي وو چې د پخوانیو پلورونکو له نشهيي توکو څخه راضي نه دی او غواړي د هیروینو او مېتامفیتامین، چې په افغانستان کې ورته «شیشه» هم ویل کېږي، لپاره نوی عرضه کوونکی پیدا کړي.
د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې دواړو لورو په خپلو خبرو کې د نشهيي توکو لپاره د «جنس» کلمه کاروله.
خبري د نشهيي توکو تر وسلو ورسیدلی؛
د قدیر او محرمانه سرچینې خبرې وروسته یوازې پر نشهيي توکو محدودې پاتې نه شوې، بلکې د وسلو د پېرلو موضوع هم مطرح شوه.
د محکمې د اسنادو له مخې، دواړو لورو د بریدکوونکو ټوپکو، درنو ماشیني ټوپکو، تومانچو، راکټویشتونکو او لاسي بمونو د برابرولو په اړه خبرې کړې وې.
په یوه خبرو کې قدیر ویلي وو: «زه چمتو یم هر هغه کار وکړم چې پیسې پکې وي.»
هغه خپل ځان «استاد» او په افغانستان کې نور عرضه کوونکي «شاګردان» بللي وو.
د دوه کیلو شیشه لمړنی معامله؛
د لومړۍ معاملې له مخې، ټاکل شوې وه چې دوه کیلوګرامه مېتامفیتامین د جنوبي افریقا ژوهانسبورګ ښار ته ولېږدول شي.
د دې محمولې بیه ۱۴ زره امریکايي ډالر ټاکل شوې وه او پلان دا و چې وروسته دغه نشهيي توکي له جنوبي افریقا څخه نیویارک ته انتقال شي.
محموله د ژوهانسبورګ ښار د یوه هوټل په پارکینګ کې وسپارل شوه. یوې بلې محرمانه سرچینې محموله ترلاسه کړه او وروسته یې د جنوبي افریقا امنیتي ځواکونو ته وسپارله.
د محمولې د پلټنې پر مهال دوه پلاستیکي لوښي وموندل شول چې پر سر یې د اوښ د انځور لرونکی شین مهر لګېدلی و. لابراتواري ازموینو وښوده چې په دغو لوښو کې مېتامفیتامین موجود و.
د وسلو د انتقال خبری؛
د ۱۴۰۳ کال په لومړیو کې خبرې نوې مرحلې ته داخلې شوې او د وسلو د پېر او انتقال موضوع د مذاکراتو اصلي برخه وګرځېده.
د «ډیلي نېشن» د راپور له مخې، محرمانه سرچینې له قدیر څخه وپوښتل چې ایا هغه کولی شي وسلې کینیا یا تانزانیا ته انتقال کړي.
د محکمې د اسنادو له مخې، قدیر په ځواب کې ویلي وو: «کومه ستونزه نشته.»
وروسته دواړو لورو پرېکړه وکړه چې د معاملې د وروستي کولو لپاره مخامخ سره وویني او د لیدنې لپاره یې د کینیا پلازمېنه نایروبي وټاکله.
نایروبي ته سفر او د قدیر نیول؛
عبدالظاهر قدیر د ۱۴۰۴ کال په وري میاشت کې نایروبي ته ولاړ.
هغه فکر کاوه چې د نشهيي توکو د یوې نړیوالې قاچاقي شبکې له استازو سره لیدنه کوي؛ خو هغه کسان چې ورسره یې ولیدل، په حقیقت کې محرمانه سرچینې وې چې د امریکا د نشهيي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې تر څار لاندې یې فعالیت کاوه.
د دې لیدنې له پای ته رسېدو وروسته، کینیايي امنیتي ځواکونو د ۱۴۰۴ کال د وري په ۲۶مه عبدالظاهر قدیر په هغه هوټل کې ونیو چې نوموړي پکې استوګنه
له استرداد سره د مخالفت اوږده حقوقي مبارزه؛
د قدیر له نیول کېدو وروسته په کینیا کې د هغه د استرداد پر سر اوږده حقوقي مبارزه پیل شوه.
د هغه وکیلانو ویل چې د کینیا او امریکا ترمنځ د استرداد دوهاړخیز تړون نشته؛ نو امریکا ته د قدیر لېږد قانوني بنسټ نه لري.
خو د کینیا حکومت د ۱۹۸۸ کال د نشهيي توکو او روانبدلوونکو موادو د ناقانونه قاچاق پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون ته استناد وکړ او ویې ویل چې دغه کنوانسیون امریکا ته د قدیر د سپارلو لپاره کافي قانوني بنسټ برابروي.
د کینیا د استیناف محکمې په ۱۴۰۵ کال کې د حکومت استدلال ومانه او امریکا ته یې د قدیر استرداد قانوني وباله.
په دې سره امریکا ته د هغه د انتقال پر وړاندې وروستی مهم حقوقي خنډ هم له منځه ولاړ او قدیر بالاخره د ۱۴۰۵ کال د چنګاښ په ۱۹مه امریکا ته انتقال شو.
پر قدیر د سلګونو نشهيي توکو د قاچاق تور؛
امریکايي څارنوالان عبدالظاهر قدیر تورنوي چې امریکا ته یې د سلګونو کیلوګرامه هیروینو او مېتامفیتامین د انتقال لپاره هڅې کړې دي.
پر هغه د ماشیني وسلو او چاودېدونکو توکو د تجهیزاتو د برابرولو او ساتلو اړوند تورونه هم لګېدلي دي.
د امریکا د قوانینو له مخې، که د دغو تورونو ځینې برخې ثابتې شي، قدیر د عمري بند له سزا سره هم مخ کېدای شي.
خو قضیه لا د محاکمې له پړاو مخکې ده او تر اوسه محکمې د هغه د مجرم یا بېګناه کېدو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې.
د قدیر کورنۍ او وکیلان یې وايي چې دا قضیه سیاسي انګېزه لري. په مقابل کې، امریکايي څارنوالان وايي چې د پټو عملیاتو پر مهال راټول شوي شواهد د هغه پر وړاندې مطرح شوي تورونه ثابتوي.
اوس به محکمه پرېکړه کوي چې د دواړو لورو ادعاوې او وړاندې شوي شواهد څومره اعتبار لري او د عبدالظاهر قدیر د قضیې برخلیک څه کېږي.
برای نظر دادن باید ثبتنام کرده یا وارد شده باشید ورود?