ایجاد شورای ملی و برگزاری انتخابات شفاف راه حل بحران کنونی کشوراست

 بسم اللَّٰه الرحمٰن الرحيم

توافقنامۀ مهم و سازنده ميان احزاب و جهت هاى تأثير گذار، در رابطه به حل بحران افغانستان 

ميثاق وحدت ملى؛ بحران کشور و طرح بيرون رفت از آن

مقدمه:

جنگ هاى نيابتى، درگيرى هاى مسلحانه با كشور هاى همسايه، ناامنى، فقر وبیکاری، معضل میليون ها مهاجر، اخراج اجبارى آنان، عدم توانايى حكومت در رسيدگى به اسكان و رفع مشكلات شان، فقدان حكومت داراى مشروعيت داخلى و خارجى، نبود شورى ممثل ارادۀ ملت، خلأ قانون اساسى به مثابه ميثاق ملى، ديكتاتورى قبيلوى، انحصار قدرت در دست فرد و گروه مرتبط به آن، استبداد، اختناق، بستن دروازه هاى مکتب، پوهنتون و مسجد به روى  دختران و زنان، سلب آزادى هاى مشروع و حقوق اسلامى و انسانى مردم، وضع ماليات كمر شكن مغاير آموزه های اسلام و عدالت انسانی، حاضر بد و آيندۀ مبهم و تاريك و صدها مشكلات موجود ديگر؛ ايجاب مى‌كند كه ملت و مردم افغانستان  دست بهم بدهند و راه هاى بيرون رفت از بحران و حل معضلات ناشى از آن را جستجو كنند.

با اذعان به اين حقائق عینی و احساس مسئوليت در برابر پروردگار مان، و در برابر مردم وملت صبور و شكيبا و كشور جنگ زده، راه مذاكرات و تفاهم جدى و صادقانه ميان جهت هاى تأثير گذار را در پيش گرفته ايم؛ به هدف تغيير سريع، سازنده و مثبت در اوضاع دردآور كشور و دستيابى به ابتكار جديد و نه تكرار تجارب ناكام گذشته از خداوند متعال اميد توفيق داريم و از ملت خود انتظار تعاون و همراهى.  

مشكلات:

بيش از نيم قرن ناامنى، جنك هاى نيابتى، كه موقعيت حساس و ستراييژيك افغانستان و تلاش نيروهاى استعمارى براى تصرف آن باعث گرديد و در كمتر از يك قرن اشغال سه ابر قدرت زمان را بر كشور ما و بيش از چهار دهه جنگ كنونى را بر ملت ها تحميل كرد، مبارزات و قربانی های بی شمارملت مسلمان کشور و جهاد  پر خم و پيچ مجاهدين مؤمن این سرزمین در راه آزادی و استقلال کشور، ۵ تا ۱۰ میليون مهاجر در اين مدت طولانى، تشكيل گروه هاى سمتی و قومگرا در خارج از كشور، تحمیل حكومت هاى غير مردمى و دست نشاندۀ اجانب، راه اندازی مذاكرات ناكام، غير جامع و ميان طرف هاى که اشغالگران برگزيده بودند، نادیده گرفتن مردم و عدم تمكين و احترام به رأى آن ها، مخالفت با برگزارى انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف، عدم موافقت با تدویر شورای منتخب وملی، تأكيد بر جرگه ها و نشست هاى فرمايشى و غير منتخب و حذف عمدى اطراف تأثير گذار، اصرار بر تأسيس حكومت مورد پسند كشور هاى ذيدخل در امور داخلى افغانستان و عامل اصلى جنگ ها و ناامنى ها تحت پوشش حكومت همه شمول شبيه حكومت ساخت نشست بن درسال۱۳۸۰ و .... اين ها برخى از مشكلاتى اند كه با آن روبرو ايم.

راه هاى حل:

بدون شک، تا حال هيچ راه حلی که به اساس طرح و نسخۀ داخلی و افغانى تدوین شده باشد و منبعث از خواست و ارادۀ مردم و ملت مسلمان کشور بوده و بدون وصايت و قيموميت اجنبى شکل یافته باشد، براى بيرون رفت از وضعیت دردآور کشور آزموده نشده است.

 شاهى مطلقه، حكومت هاى كودتايى، ديموكراسى هاى نظامى و تحميلى، جمهوريت هاى قلابى زير سلطۀ كامل نيروهاى متجاوز واشغالگر، لويه جرگه هاى انتصابى و مطابق ميل حكومت هاى تحميلى و دست نشاندۀ اجانب، حكومت هاى قبيلوى و انحصاری، تشكيل گروه هاى قومگرا و همچنان ائتلاف هاى قومى و سمتى  متشكل از اقليت هاى قومى و گروه هاى كوچك قومى-سياسى، رسيدن به قدرت و حذف حريف و رقيب قومى و سياسى از طريق سازش هاى ننگين و استمداد از کشورهای کفری و نيرو هاى استعمارى، و ... نه تنها در حل بحران سیاسی، كاستن درد و رنج مردم و تأمين صلح و امنیت و برابری و عدالت  مؤثر ثابت نه شده؛ بلكه باعث افزايش و تشديد آن گرديده است.

 ما اكنون به عدم تكرار اين تجارب ناكام و به ابتكار جديد و سازنده ضرورت داريم، متفاوت و متمايز از تلاش ها و راه حل هاى قبلى؛ كه حتماً بايد بر واقعيت هاى عینی و مشهود و اساسات سازنده و جديد استوار باشد.

لازمی است که از مقتضيات آن نفى سازش هاى ننگين، اجتناب از كودتاها، دوری از توسل به خشونت، مراجعه و تمكين به رأى ملت بوده؛ عدم استبداد، جلوگيرى از حكومت هاى فردى و قبيلوى، تحريم سياست هاى ترور وحذف و عدم انحصار و اختناق را تضمين كند و عدالت اجتماعى، حقوق فرد و جامعه، آزادى هاى فردى و اجتماعى، حكومت قانون، و ... را تأمين نمايد.

راه حل بايد تضمين كند كه هر تصميم در رابطه به هر قضيۀ مهم ملى؛ به گونۀ كامل و مطلق به ملت و رأى اكثريت مردم مربوط بوده و مرجع نهايى آن؛ شورى مشتمل بر نمايندگان منتخب ملت و مردم مى‌باشد.

 چگونگى نظام، انتخاب زعيم، صلاحيت ها و مسئوليت هاى حكومت و حكام، سياست هاى داخلى و خارجى، نظارت كامل بر تصرفات و اجراءات حكومت، تعيين دوست و دشمن دور و نزديك، جنگ و صلح، منابع و سرمايه هاى ملى، معادن، زمين و آب، و هر چه به ملت تعلق دارد؛ طی گفتمان های علنی وسازنده درشورای ملی منتخب دربارۀ آن بحث و تبادل نظر صورت میگرید واین  شورى ملی ممثل ارادۀ مردم  به عنوان آخرين مرجع تصميم گيرى مورد تائید می باشد.

 پس از اين بايد مرجع انتخاب زعماى كشور‌ما؛ چه در مستوى مجموع ملت افغانستان و چه سطح يك گروه سياسى، بايد ملت و مردم افغانستان باشد و محل انتخاب آنان نیز داخل افغانستان و كابل؛ نه لندن، مسكو، بن، دوحه، كويته، پشاور و دهلى. 

جهت هاى مذاكرات

اين بار خلاف تجارب ناكام قبلى جهت هاى شامل مذاكرات بايد همه شمول بوده، محدود و منحصر بر آن هايى باشد كه توان و امكان ايفاء نقشى در جريانات كشور را دارند و از يك بخش ملت نمايندگى مى‌كنند، نه شخصيت هاى كه فقط در رسانه ها مطرح شده اند و در شهرت شان مرهون حمايت هاى جهات مغرض و رسانه هاى وابسته به آن ها اند، جز دهن و زبان خود، از هيچ مجموعۀ ملت ما نمايندگى نمى‌كنند.

تحریک طالبان افغانستان، مخالفين حکومت سرپرست فعلی و احزاب سياسى-اسلامی که  داراى شهرت نیک اند و سابقۀ مبارزه با اشغالگران را درکارنامۀ خود دارند، جهت هاى اصلى مذاكرات باشند.

تعهدات

احزاب و طرف هاى كه در اين مذاكرات شركت مى‌كنند، بايد به گونۀ علنى تعهد نمايند كه:

۱. به اسلام، هويت اسلامى افغانستان، وحدت ملى، آزادى، استقلال و وحدت تجزيه ناپذير كشور متعهد اند و به قانون اساسى احترام مى‌گذارند.

۲. شورى منتخب و ممثل ارادۀ ملت را آخرين مرجع تصميم گيرى در رابطه به همه قضاياى ملى مى‌پذيرند و به قرار هاى آن التزام و تمكين مى‌ورزند. 

۳. هر حزب سياسى و فكرى بايد محورى فكرى براى وحدت اقوام باشد و ممثل وحدت ملى؛ نه قومگرا و چترى براى يك قوم و مدافع آن، قومگرايى ها به تشديد تعصبات و رقابت هاى قومى مى‌انجامد و موجب تضعيف وحدت ملى مى‌شود؛ على الاقل نيمى از اعضاى هر حزب بايد مختلط و شامل اقوام متعدد باشد.

اهداف و اجنداء اساسى مذكرات

تشكيل شورى مقتدر و با صلاحيتى كه اعضاء آن نمايندگان واقعاً منتخب و معتمد مردم باشند كه از طريق انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و با اشترك همه رأى دهندگان واجد شرائط شده اند. به گونۀ كه در نتيجۀ آن هر ملیت و گروه قومى و سياسى وكلايى به تناسب آراء خود و هر رأى دهنده وكيلى در مجلس شورى و پارلمان داشته باشد؛ نه اين كه انتخابات شبيه بازى قمار بوده و فقط كسانى در مجلس شورى وكيل داشته باشند كه به كانديد پيروز رأى داده اند و در مقابل كسانى كه به كانديد ناكام رأى داده اند هيچ نماينده و وكيلى نداشته باشد.

همه تعهد مى‌كنند كه به فيصله ها و تصاميم اين مجلس مقتدر صادقانه تمكين نموده و از آن مجدانه دفاع و حمايت مى‌كنند. صلاحيت تسويد و تصويب قانون اساسى جديد كشور، چگونگى نظام آينده، جايگاه و نقش احزاب سياسى در اين نظام، چگونگى انتخابات، تأسيس كميسيون مستقل انتخابات و نظارت بر آن؛ به اين شورى تفويض مى‌شوند كه تمامى فيصله هاى آن به رويت اكثريت آراء مى‌باشد.

اگر حكومت سرپرست فعلی و يا هر جناح ديگر با اين طرح به مخالفت بپردازد، بقيه جناح ها به تعهد خود محكم مى‌ايستند و موانع را از راه برمى‌دارند؛ حتى اگر اين تصميم مقتضى خيزش عمومى مسالمت آميز باشد و با خشونت مواجه شود كه در اين صورت مسئوليت اش به جهتى برمى‌گردد كه براى ادامۀ اقتدار نامشروع و تحميلى به خشونت متوسل مى‌شود.

نقش كشور هاى ذيدخل

اين طرح در كنار همه جناح هاى مؤثر داخلى؛ با كشور هاى همسايه، ملل متحد و كشور هاى تأثير گذار منطقوى و جهانى نيز در ميان گذاشته مى‌شود تا از آن حمايت نموده و سياست هاى قبلى شان را بازنگرى كنند.

تذكر ضرورى:

هرچند در نگاه نخست ممكن است به نظر برسد كه این طرح فاقد نقشه‌ى روشن براى گذار از وضع موجود به نظام پيشنهادىِ قانون‌مند است؛ اما در حقيقت زمان و نحوه‌ى انتقال قدرت در خود ساختار شورى پيش‌بينى شده است.

پس از تشكيل شورىِ منتخبِ موردِ توافقِ تمامى طرف‌های داخلی مؤثر درقضیۀ کشور، قانون اساسى توسط آن تدوين و تصويب مى‌گردد و بر اساس همان قانون اساسى، حكومت جديد تأسيس و قدرت به آن منتقل مى‌شود.

بااحترام

مجمع ميثاق وحدت ملى