ائتلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان؛ قضات بلند پایه چرا استعفا میدهند؟

ائتلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان؛ قضات بلند پایه چرا استعفا میدهند؟

افزایش اختیارات قوه مجریه تهدیدی جدی از سوی اپوزیسیون علیه استقلال قوه قضائیه خوانده شده است.

بریانیوز:(۲۸عقر/ لړم) رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که این اپوزیسیون مشترک چندین حزب به هدف بازگرداندن قانون اساسی پاکستان تشکیل شده است. 

این اپوزیسیون دیروز (سه‌شنبه۲۷ عقرب) اعلام کرده که از پارلمان تا ستره محکمه دست به راهپیمایی خواهد زد. 

این اپوزیسیون در مخالفت با تعدیل ۲۷م قانون اساسی تشکیل شده است؛ تعدیلی که بر اساس آن اختیارات بیشتری به رئیس اردو داده شده است. 

از سوی دیگر، قرار است در واکنش به همین تعدیل ۲۷م، چهار قاضی بلندپایه پاکستان استعفا دهند.

سنای پاکستان لایحهٔ متمم ۲۷ قانون اساسی را با وجود مخالفت‌ شدید اپوزیسیون تصویب کرد

لایحهٔ جنجالی متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان روز دوشنبه (۱۹ عقرب ۱۴۰۴/ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) در میان هیاهو و مخالفت اپوزیسیون، با اکثریت دو سوم آرا در مجلس سنای این‌کشور شد.

یوسف رضا گیلانی، رئیس سنا، اعلام کرد که لایحه با ۶۴ رأی موافق و بی‌هیچ رأی مخالف «تصویب می‌شود.»

پیش‌تر، اعظم نذیر ترار، وزیر قانون، این طرح را برای تأیید به مجلس ارائه کرد.

اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان مربوط به عمران خان، نخست‌وزیر پیشین، در طول فرآیند رأی‌دهی نسخه‌هایی از لایحه را پاره کردند، و با تجمع مقابل در جایگاه رئیس سنا و بالاخره ترک مجلس از سوی اکثر آنها، اعتراض خود را نشان دادند.

با وجود این هیاهو، رأی‌گیری ادامه یافت و لایحه بند‌به‌بند تصویب شد.

سناتور تحریک انصاف پس از رأی موافق استعفا داد

به گزارش رسانه‌های پاکستان، سیف‌الله ابرو، سناتور حزب تحریک انصاف (PTI)، اندکی پس از رأی دادن به نفع این لایحه، استعفا داد. این قانون‌گذار در سخنرانی خود در صحن مجلس سنا گفت که او «فقط به‌خاطر جنرال سید عاصم منیر رأی داده است.»

آقای ابرو افزود که «نیروهای مسلح پاکستان با پیروزی در جنگ با هند، برای ملت افتخار آفریدند.»

روزنامه دان پاکستان گزارش داده است، «زمانی که او استعفای خود را اعلام کرد، رئیس سنا گفت: «ما شما را دوباره سناتور خواهیم کرد.»

استدلال موافقان و مخالفان چیست؟

حامیان، مانند حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان، باور دارند که این متمم سبب اصلاحات قضایی می‌شود. آن‌ها معتقدند ایجاد دادگاه قانون اساسی فدرال (FCC) به مدرن‌سازی قوه قضائیه کمک می‌کند، انباشت دوسیه‌ها را کاهش می‌دهد و کارایی و شفافیت در سیستم قضایی را بهبود می‌بخشد.

همچنین معتقددند که تغییرات جدید سبب تقویت توان دفاعی کشور می‌شود.

مخالفان، به بالخصوص ائتلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان (TTAP) به رهبری حزب تحریک انصاف، این متمم را «حمله به قانون اساسی» می‌دانند.

مهم‌ترین انتقاد، سلب اختیارات اساسی از دیوان عالی پاکستان (Supreme Court) و واگذاری آن به محکمۀ قانون اساسی فدرال است. منتقدان می‌گویند این اقدام، دیوان عالی را «بی‌اهمیت» و عملاً آن را به یک «محمکۀ عالی منطقه‌ای» تنزل می‌دهد.

مخالفان هشدار می‌دهند که این متمم، با اعطای مصونیت مادام‌العمر به افسران پنج‌ستاره و قرار دادن بالاترین سمت‌های نظامی تحت حفاظت قانون اساسی، نفوذ نظامیان بر نظارت مدنی را به طرز بی‌سابقه‌ای تقویت می‌کند.

همچنین افزایش اختیارات قوه مجریه برای جابه‌جایی قضات محکمۀ عالی وایجاد تغییرات در کمیسیون قضایی، تهدیدی جدی از سوی مخالفان علیه استقلال قوه قضائیه تلقی خوانده شده است.

بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی چه می‌گوید؟

•       سمت جدیدی با عنوان رئیس نیروهای دفاعی به‌عنوان فرمانده عمومی نیروهای مسلح از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ ایجاد شود

•       رئیس ستاد اردو سمت رئیس نیروهای دفاعی را بر عهده خواهد گرفت

•       عناوین فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی و دریاسالار ناوگان به‌صورت مادام‌العمر حفظ خواهند شد

•       نخست‌وزیر رئیس فرماندهی استراتژیک ملی را از میان افسران ارتش پاکستان و بر اساس توصیۀ رئیس نیروهای دفاعی منصوب خواهد کرد

•       محکمۀ قانون اساسی فدرال تأسیس خواهد شد

•       نمایندگی همسان ایالت‌ها در محکمه قانون اساسی فدرال پیشنهاد شده است

•       رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نقش اساسی در انتصابات قضایی خواهند داشت

•       پارلمان درباره‌ تعداد قضات دادگاه قانون اساسی فدرال تصمیم خواهد گرفت

•       اختیارات دیوان عالی کشور کاهش می‌یابد و برخی از صلاحیت‌ها به دادگاه جدید منتقل می‌شود

•       دورۀ ریاست قاضی‌القضات محکمه قانون اساسی فدرال به سه سال محدود خواهد شد

•       رئیس‌جمهور از پیگردهای جزایی، مادام‌العمرمصونیت خواهد داشت

متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان هنوز به قانون تبدیل نشده و برای اجرایی شدن، نیازمند تأیید نهایی مجلس ملی با اکثریت دوسوم آراء و سپس امضای رئیس‌جمهور است.

برخی مقام‌های نظامی این تحول را گامی برای هماهنگی بیشتر و کاهش تداخل وظایف می‌دانند، اما منتقدان نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت در سطح رئیس نیروهای دفاعی ابراز نگرانی کرده‌اند.